الجاهزية لإطار البنك المركزي الأردني للأمن السيبراني

ينشر البنك المركزي الأردني إطار الأمن السيبراني للقطاع المالي بمنهج قائم على المخاطر والمرونة. تتناول الوثيقة الحوكمة والإدارة والضوابط التقنية والتشغيلية والأزمات والطوارئ والتعاون والتقييم. يدعم فريق الاستجابة المالي التنسيق القطاعي.

قيّم الخدمة المالية واعتمادياتها: قنوات العميل والهوية والتكاملات والموردون والبيانات وترتيبات الاستعادة. ينبغي أن تعمل هذه المكونات كخدمة محكومة واحدة، وأن تستطيع المؤسسة شرح ضوابطها وكيف تتحقق من فاعليتها، لا الاكتفاء بوجود سياسة أو قائمة تدقيق.

تحقق من الترخيص والأنشطة الخاضعة للإشراف وتعليمات البنك الحالية قبل اعتماد الحدود. راجع الإطار والتوجيهات في سياق الجهة، ولا تفترض تطابق متطلبات كل بنك أو مزود دفع أو منشأة تقنية مالية أو مورد.

اربط الأمن الوطني وحماية البيانات والإسناد والاستمرارية والعقود بسجل ضوابط واحد مع حفظ المراجع ومسؤوليات الاعتماد. تحتاج الجهات العابرة للحدود إلى ربط سعودي مستقل حيث ينطبق، دون مساواة تلقائية بين النظامين الرقابيين.